نظام الدفع المقدم: استراتجيه لإدارة الضرائب

وفقا لأحكام القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ قانون الضريبة على الدخل في المواد (٦١) إلى (٦٥) نظام الدفعات المقدمة باعتباره نظاما اختياريا يكون بديلاً لنظام الخصم تحت حساب الضريبة.

حيث يقوم الممول بنفسه بتحديد مبلغا يدفعه تحت حساب الضريبة في ضوء الأرباح التي يقدرها عن الفترة الضريبية التي يرغب في تطبيق النظام عليها على أن تتم تسوية هذه المبالغ عند تقديم الإقرار الضريبي السنوي.

وفيما يلي قواعد تطبيق هذا النظام

1- يقصد بهذا النظام قيام الممول بأداء مبلغ يعادل ٦٠% مما يأتي:

• ويقصد بأخر ضريبة أقر بها الممول هي الضريبة من واقع آخر إقرار ضريبي مقدم منه أو الضريبة النهائية التي أقر بها في لجنة داخلية أو لجنة طعن أو حكم محكمة أو قرار تصالح.
• الضريبة التي يقدرها الممول عن السنة التي يرغب في تطبيق نظام الدفعات المقدمة عليها فى أى من الحالتين الآتيتين:
• إذا كان الممول لم يسبق له تقديم إقرار ضريبي كما في حالة بداية النشاط.
• • . إذا كان الإقرار الضريبي الذي تقدم به عن فترة الضريبية السابقة يتضمن خسارة.

2- للممول الذى يرغب فى تطبيق هذا النظام أن يتقدم بطلب على النموذج رقم 1 (دفعات مقدمة) إلى مأمورية الضرائب المختصة وذلك قبل 60 يوما على الأقل من بداية الفترة الضريبية التي يرغب فى تطبيق النظام ابتداء منها وعلى المصلحة أن ترد على طلبه خلال ٦٠ يوماً من تاريخ تقديمه للطلب ، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة رفضا للطلب وفي حالة الموافقة يتم التأشير بالبطاقة الضريبية للممول باعتباره خاضعا لنظام الدفعات المقدمة ولا يسرى عليه نظام الخصم الوارد بالمادة (٥٩) من القانون.

3- الالتزامات المترتبة على الممول وفقا لهذا النظام

• أداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه عن الفترة الضريبية التي يرغب في تطبيق النظام عليها بواقع 60% من الضريبة المحسوبة على ثلاث دفعات متساوية تسدد كل منها على التوالي في المواعيد التالية:
• بالنسبة للفترات الضريبية التي تبدأ فى ١/١ وتنتهي في ١٢/٣١ في كل عام تحدد كالآتي:
• الدفعة الأولى في موعد لا يجاوز ٣٠ يونيو.
• الدفعة الثانية في موعد لا يجاوز 30 سبتمبر.
• الدفعة الثالثة فى موعد لا يجاوز ۳۱ ديسمبر.
• بالنسبة للفترات الضريبية المتداخلة تحدد كالآتي:
• الدفعة الأولى فى موعد لا يجاوز ستة أشهر من بداية الفترة الضريبية.
• الدفعة الثانية في موعد لا يجاوز ثلاثة أشهر من نهاية الموعد المحدد لسداد الدفعة الأولى.
• الدفعة الثالثة في موعد لا يجاوز ثلاثة أشهر من الموعد المحدد السداد الدفعة الثالثة.

يقوم الممول عند تقديم الإقرار الضريبي السنوى بتسوية المبالغ المسددة وفقا لأحكام هذا النظام مع الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي ويلتزم بسداد الجزء المتبقى من الضريبة بعد خصم ما سبق أن أداه وفقا لهذا النظام مضافاً إليه عائد سنوى محسوباً وفقاً لسعر الانتمان والخصم المعلن من البنك المركزي فى أول السنة الميلادية للفترة الضريبية التى تطيق بشأنها النظام مخصوما منه ٢% مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.

على الممول أن يقدم لجهات التعامل ما يفيد موافقة المصلحة على سريان هذا النظام بالنسبة له عند كل تعامل.

4- حقوق الممول: يجوز للممول بعد أداء الدفعة الثانية من الدفعات المقدمة الثلاثة أن يطلب تخفيض أو عدم أداء الدفعة الثالثة بموجب إخطار للمأمورية المختصة إذا تبين له أن أرباحه الفعلية عن الفترة الضريبية ستكون أقل من الأرباح التي سبق أن قدرها عن ذات الفترة.

5- يجوز للممول إذا ما كانت الفترة المتبقية بعد تقديم طلبه لتطبيق نظام الدفعات المقدمة تقل عن اثنى عشر شهرا على سبيل المثال في حالة تعديل الفترة الضريبية وحالات التوقف فله أن يتقدم لمأمورية الضرائب المختصة بطلب بتخفيض عدد الدفعات المقدمة عن الفترة الضريبية المطبق بشأنها النظام.

6-  يجوز للممول في حالة عدم رغبته فى الاستمرار في هذا النظام أن يستقدم بطلب طالباً العدول عن تطبيق هذا النظام والخضوع لنظام الخصم تحت حساب الضريبة، ويشترط لقبول هذا الطلب توافر الشروط السابقة:

• أن يكون الممول طبق نظام الدفعات المقدمة خلال سنة كاملة على الأقل.
• أن يكون الممول سدد جميع المستحقات المقررة وفقا لهذا النظام.
• أن يتقدم الممول بطلبه إلى المأمورية المختصة بالعدول عن تطبيق هذا النظام خلال مدة ٩٠ يوما على الأقل سابقة على بدء الفترة الضريبية التي يرغب العدول عن نظام الدفعات المقدمة اعتبارا منها. وفى حالة توافر الشروط السابقة على المصلحة قبول طلب الممول بالعدول عن تطبيق هذا النظام وإخطاره بذلك خلال ٦٠ يوم من تاريخ تقديم الطلب.

وفى حالة عدم إخطار المصلحة للممول خلال هذه المدة بعد ذلك قبولاً منها الطلب الممول بالعدول عن هذا النظام.

للمصلحة إعفاء الممول من تطبيق نظام الدفعات المقدمة في أي من الحالتين الآتيتين:

• تكبد الممول خسائر لمدة فترتين ضريبيتين متتاليتين.
• حالة تغيير الشكل القانوني للمنشأة أو الشركة.

وعلى المأمورية المختصة إخطار الممول بذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.

للمصلحة حرمان الممول من تطبيق النظام إذا تبين لها وجود فروق جوهرية.

ويقصد بالفروق الجوهرية أن تزيد الأرباح الفعلية الخاضعة للضريبة بنسبة ٢٠% على الأقل عن الأرباح المقدرة بمعرفة الممول في كل سنة يطبق فيها النظام.

ويجوز للممول لتفادى وجود فروق جوهرية في حالة إذا تبين له أن أرباحه الفعلية عن الفترة الضريبية ستكون أكبر من الأرباح التي سبق أن قدرها عن ذات الفترة أن يقوم بزيادة قيمة الدفعات المتبقية لتجنب حرمانه من تطبيق هذا النظام ويكون ذلك التعديل على طلب مقدم للمصلحة الضرائب.

ويكون إخطار الممول بحرمانه من تطبيق النظام بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول مع مراعاة النظر في كل حالة على حدة.

وفي جميع حالات الإعفاء والحرمان يعود الممول تلقائيا إلى الخضوع لنظام الخصم تحت حساب الضريبة وعلى مأمورية الضرائب المختصة تعديل التأشير في البطاقة الضريبية بما يفيد إلغاء تطبيق هذا النظام.

الخاتمة

يسمح نظام الدفع المقدم للممولين بدفع 60% من الضريبة المقدرة أو آخر ضريبة تم الاعتراف بها، مع الالتزام بتقديم النموذج رقم 1 قبل 60 يومًا على الأقل من الفترة الضريبية. ويدفعون على ثلاثة أقساط، ويتم التسوية عند تقديم الإقرار الضريبي السنوي. للممولين الحق في طلب تخفيض الأقساط، ويمكنهم العودة إلى نظام الاستقطاع من خلال استيفاء شروط محددة. والإعفاء من النظام ممكن في حالات معينة، ولكن الحرمان يحدث إذا تم العثور على تناقضات كبيرة. ويعود الممولين لنظام الاستقطاع تلقائيا في حال الإعفاء أو الحرمان.

 للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com